دينا صبحى لـ"بوابة المواطن": قرار البنك المركزى يؤكد أن مصر فى الطريق الصحيح
الإثنين 07/مايو/2018 - 12:44 م
تامر فاروق
طباعة
قالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى بإلغاء القيود علي حركة النقد الأجنبي داخل وخارج مصر هو قرار الاصلاح وأعطاهم الحرية والاستقلالية في تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الإصلاح والاستثمار والنمو الشامل الذى يسهم فى نمو جميع النواحى الاقتصادية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"بوابه المواطن" إن القرار يؤكد أن مصر فى الطريق الحقيقى والمستقر نحو نظرة ايجابية متتالية وتحدى بقوة والنجاح الاقتصاد كليا النجاح فى المشاريع والاستثمار فى مصر وخلق روح جديدة وقوة وثقة فى الاستثمار فى مصر أانها داعمة وقادرة على الوفاء بطمئنة كبار وصغار المستثمرين على الاتجاه لفتح واستثمار وزيادة مشروعات واستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة فى مصر دون أى مخاوف سواء فى حركة النقد الأجنبى أو استقرار الجنيه المصرى أو اليات التى يحتاجها أصحاب المشروعات سواء بالائتمان أو التمويل وذلك باستقرار سعر الصرف ووجود جميع الآليات التى كنت عائق فيما قبل لجذب الاستثمارات وتلبية مطالبتهم وإدارة أموالهم بشكل كبير.
وأوضحت أن القرار يستهدف تحويلات كبيرة لزيادة عملية الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرة وضخ استثمارات جديدة بدم جديد وأموال جديدة تأتى من الخارج متبادلة بقوة وأمان مع جميع دول العالم.
وأشارت إلى أن مصر الآن أفضل فرصة للاستثمار بآليات قوية في السوق المصرية وتكنولوجيا والاتصالات بشكل كبير مما يساعد على توسعات أكبر واستهدفات أكبر بالتالى خلق فرص عمل جديدة ويساهم فى تحديات البطالة والتضخم.
وترى أن القرار خطوة كبيرة نحو آفاق مشرقة لنجاح أكبر وثقة فى سوق يضم جميع أنواع المتعاملين فى النقد الأجنبى والمصرى فى حرية تامة بثقة كاملة تقوم على ثقة قوية وارضية صلبة سعت لها من بدء الشمول الاقتصادى مما يدفع مصر لخطوات أعلى وأهداف أقوى قد بدأت بالفعل فى فترة سابقة ومستمرة تظهر يوم تلو الآخرى لتكون عنوان عن نجاح دائم بسعى جميع المصريين وثقتهم فى العمل والنجاح وها مصر مستمرة للأمام.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"بوابه المواطن" إن القرار يؤكد أن مصر فى الطريق الحقيقى والمستقر نحو نظرة ايجابية متتالية وتحدى بقوة والنجاح الاقتصاد كليا النجاح فى المشاريع والاستثمار فى مصر وخلق روح جديدة وقوة وثقة فى الاستثمار فى مصر أانها داعمة وقادرة على الوفاء بطمئنة كبار وصغار المستثمرين على الاتجاه لفتح واستثمار وزيادة مشروعات واستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة فى مصر دون أى مخاوف سواء فى حركة النقد الأجنبى أو استقرار الجنيه المصرى أو اليات التى يحتاجها أصحاب المشروعات سواء بالائتمان أو التمويل وذلك باستقرار سعر الصرف ووجود جميع الآليات التى كنت عائق فيما قبل لجذب الاستثمارات وتلبية مطالبتهم وإدارة أموالهم بشكل كبير.
وأوضحت أن القرار يستهدف تحويلات كبيرة لزيادة عملية الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشرة وضخ استثمارات جديدة بدم جديد وأموال جديدة تأتى من الخارج متبادلة بقوة وأمان مع جميع دول العالم.
وأشارت إلى أن مصر الآن أفضل فرصة للاستثمار بآليات قوية في السوق المصرية وتكنولوجيا والاتصالات بشكل كبير مما يساعد على توسعات أكبر واستهدفات أكبر بالتالى خلق فرص عمل جديدة ويساهم فى تحديات البطالة والتضخم.
وترى أن القرار خطوة كبيرة نحو آفاق مشرقة لنجاح أكبر وثقة فى سوق يضم جميع أنواع المتعاملين فى النقد الأجنبى والمصرى فى حرية تامة بثقة كاملة تقوم على ثقة قوية وارضية صلبة سعت لها من بدء الشمول الاقتصادى مما يدفع مصر لخطوات أعلى وأهداف أقوى قد بدأت بالفعل فى فترة سابقة ومستمرة تظهر يوم تلو الآخرى لتكون عنوان عن نجاح دائم بسعى جميع المصريين وثقتهم فى العمل والنجاح وها مصر مستمرة للأمام.