الدراسات الاقتصاد: مصر من أعلى الدول في الحصول على تحويلات العاملين بالخارج
الأربعاء 16/مايو/2018 - 10:34 ص
تامر فاروق
طباعة
رصد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج تتصدر كافة المصادر الآخرى من النقد الأجنبي سواء الصادرات (غير البترولية)، إيرادات قناة السويس، السياحة وحتى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك منذ عام 2011، فقد بلغت التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2017.
وأشار إلى أن مصر من أعلى الدول في الحصول على تحويلات عاملين بالخارج من حيث القيمة، فقد بلغ مجمل ما تحصلت عليه في 2017 حوالي 20 مليار دولار، وهي بذلك قد تصدرت المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز السادس على مستوى العالم.
وأوضح إن أهمية التحويلات الاقتصادية تتعدى كونها فقط مصدر للنقد الأجنبي، فهي من الممكن أن تقلل من فجوة التمويل التي تلزم الاستثمار والتنمية. وفي تحري الاستخدام الأمثل لتحويلات المصريين العاملين بالخارج
وقال أنه تمت مقارنة أعداد المصريين العاملين بالخارج وتوزيعهم الجغرافي مع قيم ما يقدمونه من تحويلات، وتبين من المقارنة توافق ترتيب دول مصدر التحويلات مع توزيع المصريين العاملين بالخارج ولكن تعتبر نسب التحويلات أعلى للدول العربية.
وأكد أن الدول العربية وعددها 16 دولة يعمل بها 65% من المصريين بالخارج في حين تقدم خمس دول فقط 76% من جملة تحويلات المصريين وفق بيانات 2017. وكانت تحويلات المصريين العاملين بأوروبا وأمريكا قد شهدت انخفاضا منذ الأزمة المالية العالمية إلا أنها بدأت بالتحسن مؤخرا.
وأشاد بجهود السياسة الاقتصادية في استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهدف توفير موارد للنقد الأجنبي خاصة منذ أزمة النقد الأجنبي التي سبقت تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، فتم طرح شهادات الادخار (قصيرة الأجل) بالعملات الأجنبية "بلادي"، تم طرح عدد من الأراضي والعقارات في مشروعات الإسكان المختلفة للمصريين العاملين بالخارج وهو بذلك استهداف لم يختلف عن توجهات التحويلات من قبل مرسليها، وإن يفيد في هذه الحالة وجود حوافز توجه التحويلات إلى الأنشطة الإنتاجية سواء صناعية، زراعية أو خدمية من خلال تخفيض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات.
وألمح إلى ألمح تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ بداية ظهور سعرين للعملة في السوق المصرية، وبالتالي لجأ العاملون بالخارج للتحويل عن طريق القنوات غير الرسمية للاستفادة من فارق السعر. وقد أظهرت هذه الفترة حدة التقلبات التي قد تحدث في هذا المصدر، كما أظهرت الأزمة الحاجة إلى تغطية البنوك المصرية الدول العربية من خلال فروع منتشرة لتسهيل التحويل المباشر بدلا من الاعتماد على وسطاء.
وأشار إلى أن مصر من أعلى الدول في الحصول على تحويلات عاملين بالخارج من حيث القيمة، فقد بلغ مجمل ما تحصلت عليه في 2017 حوالي 20 مليار دولار، وهي بذلك قد تصدرت المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز السادس على مستوى العالم.
وأوضح إن أهمية التحويلات الاقتصادية تتعدى كونها فقط مصدر للنقد الأجنبي، فهي من الممكن أن تقلل من فجوة التمويل التي تلزم الاستثمار والتنمية. وفي تحري الاستخدام الأمثل لتحويلات المصريين العاملين بالخارج
وقال أنه تمت مقارنة أعداد المصريين العاملين بالخارج وتوزيعهم الجغرافي مع قيم ما يقدمونه من تحويلات، وتبين من المقارنة توافق ترتيب دول مصدر التحويلات مع توزيع المصريين العاملين بالخارج ولكن تعتبر نسب التحويلات أعلى للدول العربية.
وأكد أن الدول العربية وعددها 16 دولة يعمل بها 65% من المصريين بالخارج في حين تقدم خمس دول فقط 76% من جملة تحويلات المصريين وفق بيانات 2017. وكانت تحويلات المصريين العاملين بأوروبا وأمريكا قد شهدت انخفاضا منذ الأزمة المالية العالمية إلا أنها بدأت بالتحسن مؤخرا.
وأشاد بجهود السياسة الاقتصادية في استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهدف توفير موارد للنقد الأجنبي خاصة منذ أزمة النقد الأجنبي التي سبقت تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، فتم طرح شهادات الادخار (قصيرة الأجل) بالعملات الأجنبية "بلادي"، تم طرح عدد من الأراضي والعقارات في مشروعات الإسكان المختلفة للمصريين العاملين بالخارج وهو بذلك استهداف لم يختلف عن توجهات التحويلات من قبل مرسليها، وإن يفيد في هذه الحالة وجود حوافز توجه التحويلات إلى الأنشطة الإنتاجية سواء صناعية، زراعية أو خدمية من خلال تخفيض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات.
وألمح إلى ألمح تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ بداية ظهور سعرين للعملة في السوق المصرية، وبالتالي لجأ العاملون بالخارج للتحويل عن طريق القنوات غير الرسمية للاستفادة من فارق السعر. وقد أظهرت هذه الفترة حدة التقلبات التي قد تحدث في هذا المصدر، كما أظهرت الأزمة الحاجة إلى تغطية البنوك المصرية الدول العربية من خلال فروع منتشرة لتسهيل التحويل المباشر بدلا من الاعتماد على وسطاء.
