الأرمن يتسببون في زرع فتنة داخل الأروقة الإسرائيلية
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:11 م
عواطف الوصيف
طباعة
سبق ان أعلن الكنيست الإسرائيلي، رغبته في الوقوف ضد تركيا، عقب إعلان فوز، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الانتخابات الأخيرة، وذلك من خلال التصويت على مشروع قرار يقر بأن مذبحة الأرمن، التي تسببت فيها تركيا، كارثة حقيقية، لكن يبدو أن نجاح أردوغان، والأرمن سيتسببان في أزمة في قلب الأروقة الإسرائيلية.
اضطرت حركة "ميرتس" سحب مشروع قانون الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن ووصفها "كارثة"، حيث كان من المفروض أن يصوت الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يثير أزمة بالعلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.
وأتى سحب مشروع القانون، بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عدم التصويت على القانون الذي ينص الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني، فيما هناك مشروع قانون آخر يدعو إلى استقلال الأقلية الكردية بالعراق وسورية.
ووفقا لما ورد على مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عملية سحب مشروع القانون، أتى بعد توصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية للحكومة عدم التصويت عليه أو دعهم، حيث قرر الائتلاف عدم دعم النسخة الحالية من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الائتلاف الحكومي بصدد تحضير اقتراح لمشروع قانون بديل يحدد أن هذه مأساة، وليست إبادة جماعية، مثلما ينص مشروع قانون "ميرتس".
وسبق أن أوضح الأتراك أن الاعتراف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية للأرمن سيكون سببا في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.
يذكر أن طرح مثل هذه القوانين أتى في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي، حيث أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على "الإرهاب" الذي تمارسه.
اضطرت حركة "ميرتس" سحب مشروع قانون الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن ووصفها "كارثة"، حيث كان من المفروض أن يصوت الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يثير أزمة بالعلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.
وأتى سحب مشروع القانون، بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عدم التصويت على القانون الذي ينص الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني، فيما هناك مشروع قانون آخر يدعو إلى استقلال الأقلية الكردية بالعراق وسورية.
ووفقا لما ورد على مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عملية سحب مشروع القانون، أتى بعد توصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية للحكومة عدم التصويت عليه أو دعهم، حيث قرر الائتلاف عدم دعم النسخة الحالية من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الائتلاف الحكومي بصدد تحضير اقتراح لمشروع قانون بديل يحدد أن هذه مأساة، وليست إبادة جماعية، مثلما ينص مشروع قانون "ميرتس".
وسبق أن أوضح الأتراك أن الاعتراف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية للأرمن سيكون سببا في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.
يذكر أن طرح مثل هذه القوانين أتى في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي، حيث أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على "الإرهاب" الذي تمارسه.