ما هو مستقبل الاستثمار بعد إصدار البطاقة الضريبية للشركات ؟

الأربعاء 18/يوليو/2018 - 01:00 ص

دنيا سمحي

*ما الذي تحتاجه المنظومة الضريبية ؟
*أزمة المعاملة الضريبية إلى أين ؟
* مزايا مجهولة

إن المنظومة الضريبية في مصر تحتاج إلى تعديلات جذرية وشاملة، بدءا من تخطيط السياسات الضريبية، مرورا بوضع أسس جديدة للتقاضى الضريبى، وحتى وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمى، وتحصيل الضرائب على المهنيين، وشركات الاستثمار، والهيئات الخاصة، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود، وتكاتف جميع الهيئات الإطارية والرسمية في الدولة المعنية بشئون تحصيل الضرائب، والقضايا الاستثمارية، إضافة إلى ضرورة العمل على تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة هذه المشروعات، كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح، حسبما تجدد مصلحة الضرائب، والهيئات المختصة بتحصيلها، وفي هذا السياق، وفي ظل هذه الأجواء، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح إصدار البطاقة الضريبية، وعلاقتها بالشركات الاستثمارية، وأخر التطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، تزامنا مع حركة التعاون المتكامل بين وزارتي المالية والاستثمار، في سبيل تحسين المنظومة الضريبية، للاستفادة منها في تطوير مرافق الدولة، والتي نستعرضها في النقاط التالية:

البطاقة الضريبية للشركات الاستثمارية

البطاقة الضريبية الممغنطة

البطاقة الضريبية الممغنطة

تعود هذه الخطوة بجذورها إلى توقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز خدمات المستثمرين في 22 فبراير الماضي، حيث على غرارها أعلنت وزارتا الاستثمار والمالية، عن إصدار 4452 بطاقة ضريبية لتأسيس شركات جديدة، حسبما يقتضي قانون الاستثمار الجديد، وخط سير العمل في الشركات، والذي بدوره قد لحقته تعديلات دورية على مدار الأشهر الماضية، ولا يستغرق إصدار البطاقة الضريبية الممغنطة في مركز خدمات المستثمرين دقيقة واحدة، وذلك بصدد الاستفادة من الربط الإلكتروني بشبكة المصالح الضريبية على مستوى الجمهورية.

مزايا إصدر البطاقة الضريبية

مزايا إصدار البطاقة الضريبية

وفي سياق الإنتهاء من إصدار البطاقة الضريبية، للشركات، فإن ذلك إذعانا بإنتهاء ربط شبكى بين المصالح الحكومية والضرائب، لتوفير وحصر المعلومات وتحقيق الربط الضريبى المستهدف، إضافة إلى حماية ملفات الممولين، وتسجيل ضريبة المبيعات، ومواكبة البرامج والطرق الحديثة في تحصيل المتأخرات الضريبية، وجدولتها على نحو سريع، والتيسيرعلى الممولين، فضلا عن برامج توعية للإلتزام الطوعى، والفحص للقضاء على فترات التأخيرفى سداد الضريبة، وتفادى سقوط الضريبة بالتقادم في بعض الملفات، الأمر الذي من شأنه مسايرة النظم المتحضرة في البلدان المتقدمة، لحصر ضرائب الدولة، والاستفادة منها في تحسين مرافق الدولة، والوصول للتنمية المنشودة.

وفي هذا الصدد، كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، بصدد قرار إصدار البطاقات الضريبية للشركات الاستثمارية، ومركز خدمات المستثمرين الذي يضم ممثلين عن 66 جهة، منها 4 جهات تابعة لوزارة المالية، هم مصالح الجمارك، وضرائب الشركات، والضرائب على القيمة المضافة، والضرائب على الاستثمار، ويقومون بإصدار الموافقات والبطاقات الضريبية الممغنطة،

الجدير بالذكر أن الوزرارات تتكامل فيما بينها في العمل على إزالة أية معوقات تواجه الاستثمار فورا دون الانتظار لأي إجراءات بيروقراطية، وإنجاز أي إجراءات بشكل سريع،حيث من المتوقع أن الفترة ستشهد تكثيف التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار لتضافر الجهود في سبيل تحقيق التنمية المنشودة في القطاعات المختلفة، وتسوية الضرائب دونما نزاعات بين الشركات أو الشركاء، ولضمان سير عملية التنمية والتطوير بشكل يتناسب مع الرؤية المستقبيلية الموضوعة والمرسومة للاقتصاد المصري.