الأفتاء يثير الجدل .. خلع الحجاب يجوز بشروط !
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 01:55 م
محمود علي
طباعة
أثارت دار الأفتاء جدلًا واسعًا بقولها إن خلع الحجاب يجوز بشرط ؛ حيث أنه تم حذف الفتوى بعد ذلك على الرغم من نشرها على الموقع الرسمي للدار.
خلع الحجاب يجوز بشروط
وكان أحد المواقع نقل عن دار الأفتاء ردها على سؤال مواطنة حول أنها تتعرض للمضايقات بسبب الحجاب ؛ حيث أنها تعمل معلمة في أحد المدارس في دولة أجنبية والطلاب يزعجونها ، وسألت هل يجوز خلع الحجاب ، وأجابت درا الأفتاء بأن خلع الحجاب يجوز بشروط.
وجاء رد الأفتاء في الفتوى التي حملت رقم "4050" : أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ حيث قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾.
وتابعت دار الإفتاء أنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته، مثل حالة التداوي والشهادة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
وعن سؤال السيدة، ذكرت دار الإفتاء بأن الأمر إذا كان قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذ ، ولكن ما اثار الجدل هو الجزء الأخير .
وتابعت دار الإفتاء أنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته، مثل حالة التداوي والشهادة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
وعن سؤال السيدة، ذكرت دار الإفتاء بأن الأمر إذا كان قاصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لك خلع الحجاب حينئذ ، ولكن ما اثار الجدل هو الجزء الأخير .
وجاء في الجزء الأخير من الفتوى : " إذا وصل الأمر الى الاعتداء الذى لا يمكن صده أو فقدان الوظيفه ولا يوجد اى سبيل اخر للعيش دون هذه الوظيفة فمن الممكن خلعه فى اضيق الاماكن وفى اقل الوقت المتاح مع الالتزام بستر المستطاع من الجسد لأن الضرورة تقدر بقدرها ".
وبحثت بوابة المواطن على موقع دار الإفتاء برقم الفتوى المزعومه 4050 وكانت النتيجه أنه لا توجد أى بيانات على موقع دار الافتاء بهذا الرقم ؛ حيث أنه تم حذفها.
وبحثت بوابة المواطن على موقع دار الإفتاء برقم الفتوى المزعومه 4050 وكانت النتيجه أنه لا توجد أى بيانات على موقع دار الافتاء بهذا الرقم ؛ حيث أنه تم حذفها.