قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى، له تأثير إيجابى على تصنيفها الائتمانى، لكن مخاطر التنفيذ مرتفعة، مرجحة أن تستمر البلاد فى مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية.
وبدأت الحكومة المصرية، السبت الماضى، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.
ونوهت الوكالة، فى تقرير لها بالإنجليزية، إلى أن مصر قد تصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق بحلول سبتمبر المقبل، إذا تم الانتهاء من المفاوضات خلال مدة زيارة بعثة الصندوق.
وأضافت "فيتش" أن الحكومة المصرية تأمل فى تأمين 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع خلال مساعدات خارجية إضافية، منها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، وطرح سندات دولية. لكن المؤسسة ترى أن هذا "لا يزال أدنى من احتياجات مصر التمويلية، التى قدرتها المؤسسة بنحو 10 مليارات دولار سنويا (أى 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات)"، لافتة إلى أن تلك الحزمة تمويلية قد تحفز عودة تدفقات الاستثمارات فى المحافظ المالية. وترى فيتش أنه من خلال دعم التمويلات الخارجية المصرية، فإن اتفاقا مع الصندوق من شأنه تمهيد الطريق لمزيد من الخفض للعمة المحلية. وأضافت أن الاتفاق مع المؤسسة الدولية يسرع أيضا وتيرة الإصلاحات المالية ويعزز الثقة فى اقتصاد البلاد، التى تكافح حاليا مع عجز موازنة قرب 12% وارتفاع كبير فى التضخم (تضخم من رقمين 14%) ونمو اقتصادى دون المتوسط. وفى مايو الماضى، ثبتت مؤسسة "فيتش" تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.