فى البداية كشف رئيس مجلس النواب عن طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية، معلناً أن اليوم يتم عقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، بقوله إن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد ثم بدأ بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم استمع لباقى الأعضاء دون أية مشكلة وتحدث الجميع عن رأيه فى مبدأ تعديل الدستور سواء كان مؤيدا للمبدأ أو رافضا للتعديل.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان آراء مختلفة حول مبدأ تعديل الدستور من النواب من وافق على التعديل بالكامل ومنهم من رأى رفض التعديل وسط حالة من الديمقراطية فرضها الدكتور على عبد العال منذ دخوله إلى قاعة مجلس النواب اليوم داعيا كل النواب لإبداء رأيهم دون أن يحجر أحد على رأى الآخر ومؤكدا أن الجميع له حق إبداء رأيه دون تدخل من أحد ليقاطعه.

وخلال الجلسات الثلاثة حرص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على مراعاة التوازن والتنوع إذ يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وطلب "عبد العال" من النواب الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، كما شدد على عدم جواز مقاطعة أى نائب لعضو يتحدث، قائلا "سوف أحمى أى نائب فى إبداء رأيه طبقا للائحة".

وشدد "عبد العال" على حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصرى على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى" معلنا أن غدا الخميس سيكون التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداءً بالاسم.

وخلال الجلسة العامة أكد الدكتور على عبد العال، أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور الهدف منها إصلاح النظام السياسى، وليست موجهة لصالح شخص معين متابعا: "بخصوص هذه، لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام السياسى".

ولاقت إدارة على عبد العال رئيس مجلس النواب للجلسة العامة استحسان وقبول كل أعضاء البرلمان بعدما نجح فى منح الفرصة للجميع على حد سواء ولم يشتك أى نائب خلال الجلسات الثلاث من عدم حصوله على الكلمة أو تدخل آخر لمنعه أو التشويش عليه.