ننشر كلمة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، بشأن تعديل بعض مواد الدستور.

وفيما يلي نص الكلمة:
أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور؛

رئيس المجلس: السادة الأعضاء
نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنــة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضـــواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وقد تحدث في هذا التقرير في الجلسة الأولى (51) عضواً، وفي الجلسة الثانية (66) عضواً، وفي الجلسة الثالثة (104) أعضاء.

وبذلك يصبح إجمالـي عــــدد المتحدثين (221) عضــواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و(95) عضواً من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.

ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجــــاء أخذ الــــــرأي علــــى تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.

ومن ناحيتي، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضـاء علــــــى التزامهم بحدود اللائحة والتقاليـد البرلمانيــــة، وهو ما سهـل علينا جميعاً الاستمــــــاع للرأي والـــــرأيي الآخــــر، وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.

وقبـل أن نشــــرع فـــي عملية التصويــــــت، أود أن أؤكــــــد على أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل ــ إذا قرر المجلس ذلك ــ سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يوماً كاملة.

وأود أن أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية:

ــ فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً.

ــ عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة.

ــــ تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.

ـــ تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً.
وبمعنى آخر:
ــ سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات.
ــ وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.
ــ وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.
ــ وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.
كما أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.