صحح معلوماتك| مصر علمت العالم التعديلات الدستورية وأولها كان قبل 200 سنة
الجمعة 08/مارس/2019 - 08:40 م
وسيم عفيفي
طباعة
تشهد مصر حراكاً إعلامياً حول تحليل التعديلات الدستورية التي أعلن مجلس النواب موافقته عليها، ليعود الضوء إلى رحلة التعديلات الدستورية وتاريخها لاستخراج الفوارق.
اهتم كثيرون بمسألة أن التعديلات الدستورية المصرية أمر متعارف عليه على مستوى العالم، واستدل الكثير بكمية الأرقام التي رسمت تعديلات دساتير العالم مثل أمريكا وفرنسا، لكن الحقيقة أن مسألة التعديلات الدستورية هذه تعلمتها أوروبا من مصر وليس العكس !.
أول دستور مصري لم يكن سنة 1879 ولا عصر محمد علي
اهتم كثيرون بمسألة أن التعديلات الدستورية المصرية أمر متعارف عليه على مستوى العالم، واستدل الكثير بكمية الأرقام التي رسمت تعديلات دساتير العالم مثل أمريكا وفرنسا، لكن الحقيقة أن مسألة التعديلات الدستورية هذه تعلمتها أوروبا من مصر وليس العكس !.
أول دستور مصري لم يكن سنة 1879 ولا عصر محمد علي
الخديوي إسماعيل ومحمد علي باشا
المتعارف عليه تاريخياً أن مجلس المشورة الذي شكله محمد علي باشا سنة 1829 م هو نواة الحياة الدستورية، حتى جاء الخديوي إسماعيل ووضع دستور 1879 م الذي بقي موجوداً حتى انتهى عام 1882 م بـ أول دستور حقيقي على النسق الحديث.
غير أن المتابع لسياق حركة التاريخ المصري الحديث ـ سياسياً ـ، يرى أن أول نواة حقيقة للدستور في مصر كان سنة 1795 م، أي قبل الحملة الفرنسية على مصر.
ثورة 1790 م وأول غيث التعديلات الدستورية بين الأتراك والمماليك
المماليك والعثمانيين
عقب دخول العثمانيين إلى القاهرة سنة 1517 م حُدِدَ النظام السياسي فكانت مصر ولاية عثمانية وواليها تركي لا تقل مدة ولايته عن سنتين ولا تزيد عن 4 ويتقاسم الحكم مع شيخ البلد ويكون مملوكي ولا يتم عزل شيخ البلد إلا بفرمان من السلطان شريطة أن يفي الضرائب بالتنسيق مع الوالي.
بقيت الجفوة شديدة بين الأزهر والثنائي المملوكي العثماني قائمة، فالمماليك بالنسبة للأزهرين خونة ولم يسيروا على درب رموزهم الكبار أمثال قطز وبيبرس، ولم يحدث الود بين الأزهر والعثمانيين بعد أن قتل الأتراك أكثر من 200 أزهري من أجل حكم مصر.
لم يتدخل الأزهر في السياسة والحكم طيلة القرون الأولى من الحكم العثماني وكان اهتمامه الأول الحفاظ على اللغة العربية التي بدأت تندثر من المجتمع المصري بسبب نظيرتها التركية التي انتشرت برعاية من الوالي وشيخ البلد.
خلال الفترة من 1780 حتى 1790 م، كان حي الحسينية في باب الشعرية بالقاهرة هو مصدر القلق السياسي والاقتصادي بالنسبة للمماليك والأتراك، فحدثت ثورتين داخل هذا الحي ضد المماليك والعثمانيين وانفجر الوضع سنة 1790 م.
وقعت ثورة 1790 م ضد الوالي أحمد أغا وانتهت تلك الثورة بتعديل مادة في نظام الحكم المصري أن يكون من حق الشعب إبداء الرأي في واليهم دون تحديد صلاحيته أو استبداله شعبياً بأي أحد، وبذلك عُدِّلَت المادة المتعلقة بأحقية تركيا في وضع الشعب المصري أمام الأمر الواقع تجاه أي والي.
انفجار 1795 وإصدار ميثاق الأزهر
الجبرتي الشاهد على ثورة 1795 م
لم تكد تمضي 4 سنوات حتى وقعت ثورة 1795 والتي كانت بسبب مظالم الولاة وشيوخ البلد، ودخل الأزهر كطرف مباشراً في المواجهة ضد المماليك والعثمانيين وانتهى الأمر بنسف التعديلات السياسية الدستورية الأولى واستبدالها بتعديلات سياسية أخرى.
كانت البنود الأهم في التعديلات هو أن يمنح القاضي حصانة ضد أي قرار يصدره الوالي أو شيخ البلد، ولا يتم تعيين القاضي إلا من شيخ الأزهر ولشيخ الأزهر وحده الحق في عزله، كما لا يتم اختيار شيخ الأزهر من خارج الرواق ـ أي لا يكون رأس المؤسسة الأزهرية مملوكياً أو عثمانياً، ويمنح الأزهر استقلالية مالية كاملة في الجرايات وصرف موارد الزكاة، وكان هذا التعديل هو أول نعش في وجود تركيا داخل مصر قبل أن تأتي سنة 1805 م ويتم إرغام تركيا على قبول اختيار المصريين.
وتنشر بوابة المواطن الإخبارية مخطوط التعديل السياسي الذي جرى سنة 1795 م مع تفريغه.
