وقد يبدو للناظر في هذه المرحلة أن بوصلة مصر الخارجية، موجهة صوب إفريقيا، كما نرى في فعاليات مثل ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان 2019، أو في رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

إلا أن هناك جبهة معركة مهمة خاضتها، ينبغي تسليط الضوء عليها، وهي معركة «الاتحاد الأوروبي» هذه، على أهميتها القصوى، وعلى أن تطورات الحدث المصري والإقليمي لم يجعل هناك فرصًا كافية لتسليط الأضواء عليها.

منذ سنوات، وفي العام 2014م بالتحديد؛ وضعت أجهزة المعلومات والتقييم الإستراتيجي المصرية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأركان العامة والمخابرات الحربية، تصورات شاملة عن المهددات التي تواجه الأمن القومي المصري.

مهددات أمن قومي
كان على رأس هذه المهددات، نشاط حكومات وأجهزة مخابرات إقليمية ودولية، يمتد محور تأثيرها من لندن وواشنطن - قبل تولي ترامب - وصولًا إلى أنقرة والدوحة، من أجل عزل مصر، والتأثير على أمنها واقتصادها القوميَّيْن بأكثر من وسيلة.

ومن بين هذه الوسائل، تنشيط مجموعات الإرهاب والعنف، داخل مصر، وفيما حولها، في ليبيا، ومن السودان، وقطاع غزة، استغلالًا لأمرَيْن.

الأمر الأول، حالة عدم الاستقرار في ليبيا، مما يسمح بنشاط المجموعات المسلحة داخل الأراضي الليبية، وعبر الأراضي التونسية والتشادية، وهو ما ضخَّت فيه قطر وتركيا أموالًا وجهودًا لوجستية كبيرة.

الأمر الثاني؛ وجود جماعات وأنظمة موالية أو تابعة للتنظيم الدولي، وتحصل على دعم من قوى الخراب الإقليمية، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وحكومات قطر وتركيا وإيران، كما في حالة حركة «حماس» في قطاع غزة.

النشاط الأهم، وكان يتحرك في دول أوروبا والأمريكيتَيْن، استغلالًا لمركزية ملف حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية في إدارة هذه الدول لعلاقاتها الخارجية، واستغلالًا - كذلك - لتواجد التنظيم الدولي للإخوان، وجمعيات تركية وفلسطينية تعمل تحت ستار الأقليات المسلمة، والجاليات التركية في أوروبا، وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وكان النشاط الأساسي في هذا الاتجاه، تقوم به هذه الجمعيات من خلال التشويش بمعلومات خاطئة عن حقوق الإنسان والأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، يتم إيصالها إلى حكومات ومنظمات المجتمع المدني في الدول الغربية من أجل تحقيق الهدفَيْن التاليَيْن:

- التأثير على حركة الاستثمار والسياحة إلى مصر.

- عدم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجيش المصري، أو القيام بمناورات وتدريبات مشتركة معه، من أجل إضعافه.

وفي هذا الإطار، كان هناك الكثير من الضخ الإعلامي من خلال وسائط تابعة مباشَرة لحكومات، مثل شبكة «الجزيرة»، أو من خلال وسائط تديرها شخصيات قذرة لها سجلٌّ حافل في أقبية المخابرات الغربية.

ومن بين أبرز هذه الشخصيات، الصهيوني عزمي بشارة، ووضاح خنفر الذي كان يدير «الجزيرة» قبل أن تتفجر في وجهه فضيحة تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، في تغطية جريمة الغزو الأنجلو أمريكي للعراق عام 2003م، لصالح الرؤية الأمريكية، فيخرج من «الجزيرة» لكي يؤسس منتدى الشرق التابع لحركة «حماس»، ويروِّج لحل الدولة الواحدة كحلٍّ نهائي للقضية الفلسطينية.

والطريف أن خنفر يقوم بترويج هذه الأفكار التي تتجاوز كل الثوابت الوطنية الفلسطينية والقومية العربية، والإسلامية، من خلال منابر «حماس» «الممانعة والمقاومة»، ومن عاصمة «الخلافة»؛ إسطنبول!

مخطط التصدِّي المصري
في هذا الإطار؛ وضعت الدولة المصرية مخططًا شاملًا للتعامل مع الموقف بمختلف جوانبه، ووفق تصورات تقوم على أسس عمل متعددة الاتجاهات، على رأسها كشف الوجه الحقيقي لنشاط هذه الجمعيات والحكومات والأطراف كافة.

و"الوجه الحقيقي» هذه عبارة تضم طيفًا واسعًا من المعلومات التي استطاعت أن تقوم المخابرات العامة المصرية بتوثيقها بأدلة بصرية وسمعية، تضمنت الكثير فيما يتعلق بارتباطات هذه الجمعيات والحكومات وأجهزة المخابرات التي تتبع لها، بملف الإرهاب وعدم الاستقرار في دول «الاتحاد الأوروبي» المركزية، وخصوصًا ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

فهذه الأطراف، دائمًا ما تصدِّر عن نفسها، أنها صاحبة فكر وسطي، وأنها تجتهد دائمًا في سبيل الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة، وقضايا اللاجئين، ومكافحة الفكر المتطرف، بينما الفارق بينها وبين تنظيمات عنف مسلح علنية مثل «داعش»؛ هو فقط لتوزيع الأدوار، بينما جميعهم ينتظم في إطار واحد، صنعته أجهزة مخابرات وحكومات دول التحالف الأنجلو ساكسوني.

وتنتظم هذه الجماعات والجمعيات في إطار واحد لهذا التحالف، لتحقيق هدف مهم، وهو إضعاف المركزيات الكبرى في العالم العربي والإسلامي، ثم، وبعد ظهور «الاتحاد الأوروبي»، وبزوغ قوى أخرى كبرى مثل الصين، بدأ توجيه هذا الإطار الشيطاني إليه.

وكانت الفكرة أو المرتكز الرئيسي للدور التفكيكي الهدام له، بجانب العنف الديني، هو شعار «استعادة الخلافة الإسلامية»، والتي لتحقيقها، ينبغي تفكيك الدول القومية الموجودة، وهو ما يصب في صالح خطط الغرب الأصلية.

وبطبيعة الحال؛ فإن الفكرة الدينية، هي أقوى مرتكز يمكن أن تنهض عليه أية خطط أو حتى مؤامرات.

وبالعودة إلى ما قامت به مصر في هذا الإطار؛ فإننا نعود إلى العام 2014م، عندما بدأت مصر بجبهة ألمانيا؛ حيث أكبر انتشار للجمعيات الإخوانية والتركية، منذ تأسيس مكتب التنظيم الدولي في مسجد ميونيخ، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم خروج جماعة الإخوان الإرهابية من مصر بعد الصِّدَام مع نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ألمانيا في يوليو من العام 2015م، بمثابة أهم وأول اختراق كبير تحققه مصر في معركة ساحة «الاتحاد الأوروبي».

قبل الزيارة قامت المخابرات العامة المصرية، بجهد كبير من أجل الإعداد لها، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات.

وكان من أهم ما حققته مصر في هذا الإطار، هو إقناع الحكومة الألمانية بأن الموقف خلاف ما ينقله الإعلام الضد إلى الرأي العام الغربي عما جرى في مصر منذ العام 2013م، وأن مصر فعلًا تخوض معركة إرهاب، ومعركة وجود حقيقية.

وكان ذلك مفتاحًا مهمًّا لتطورات كثيرة جرت تحت جسور الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن حظيت مصر بأفضلية في الدعم والإسناد من جانب الأوروبيين في معركة التنمية؛ حيث التنمية، استقرار، كما يؤكد الرئيس السيسي دائمًا، وكما كان شعار القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ مؤخرًا.

ويمكن بسهولة ملاحظة معالم التحرك المصري، من خلال تحليل مضمون ما تنشره وسائل الإعلام الضد، مثلما تم في صفقة الرافال مع فرنسا على سبيل المثال، أو في سياسات بعينها توضح أن مصر في قلب معركة «الاتحاد الأوروبي» للحفاظ على وحدته واستقراره.

مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة
في هذا الإطار، طوَّرت مصر بعد ذلك من آليات سعيها لكسب معركة «الاتحاد الأوروبي»؛ حيث وضعت مصر نفسها في قلب مصالح الأمن القومي الأوروبي، في مقابل كسب إسناد الأوروبيين الاقتصادي، كما في نشاط الشركات الأوروبية الكبيرة في مجال الطاقة الكهربائية والغاز، مثل «إيني» الإيطالية، و"سيمنز» الألمانية.

وأهم ما ركزت عليه أجهزة المعلومات والتقييم المصرية، وتحركت في إطارها وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات، ورئاسة الجمهورية ذاتها، هو موضوع مكافحة الإرهاب، ومواجهة موجات الهجرة غير المشروعة.

والأخيرة رعتها حكومات الخراب الإقليمية والدولية، لتهديد أمن «الاتحاد الأوروبي»، ضمن مخطط تفكيكه - نكشفه في «بوابة المواطن» في تقرير حصري لاحق - من خلال تنشيط أذرعها الإرهابية، في المجتمعات العربية والأفريقية الهشة في الأصل، وتعاني من أزمات أمنية وسياسية، لضخ أكبر قدر ممكن من المهاجرين غير الشرعيين في المجتمعات الأوروبية، ثم توظيف بعضهم لاحقًا في ارتكاب أعمال عنف في الدول الأوروبية التي تقود قاطرة الاتحاد، وهي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

فالقمم التي عقدها الرئيس السيسي مع نظراء أوروبيين له، وخصوصًا المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيسَيْن الفرنسيَّيْن، السابق، فرانسوا هولاند، والحالي، إيمانويل ماكرون، ورئيس المفوضية الأوروبية، دونالد توسك؛ كانت واضحة للغاية في معادلة مصر مع الأوروبيين: التنمية والاستقرار مقابل تضامن مصر مع معارك الأوروبيين في هذه المجالات.
...
...
وفي الأخير؛ فإن مصر وأجهزتها حققت الكثير في السنوات الأخيرة، حتى وصلنا من مستوى العزلة في 2013م، إلى أن تقود مصر العلاقات العربية الأوروبية، كما في قمة شرم الشيخ الأخيرة، وأن يدعو ماكرون، الرئيس السيسي لقمة الـ(G7) المقبلة، وحتى وصل إلى أن يقول البعض إن السيسي في طريقه إلى أن يصبح رئيسًا للاتحاد الأوروبي، كما أصبح رئيسًا للاتحاد الأفريقي.