أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الميثاق الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، كما أنه وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها.

التعديلات الدستورية 2019
جاء ذلك خلال ترأسه أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية 2019، مشيرا إلى أن الدستور يقرر أيضاً الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، لافتاً إلى أنه ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وذكر الدكتور علي عبدالعال أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: «إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا».

علما أن مجلس النواب قد تلقى فى أول 30 يومًا من الـ60 يوما مقترحات عديدة لـ «التعديلات الدستورية 2019» سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين.

واشار رئيس البرلمان إلى أنه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، كما تم تكليف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التى نشرت فى هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وتتضمن التكليفات أيضا قيام الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.

ومن المقرر أن يعقد المجلس على مدار 15 يومًا للحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من ذلك الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار.

اقرأ أيضاً: رئيس نادي سموحة: قطار مناقشة التعديلات الدستورية 2019 ينطلق من هنا