تزامناً مع انعقاد جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019 ، تقدم 155 نائبًا أكثر من خُمس عدد أعضاء البرلمان بطلب يتضمن تعديل بعض الأحكام في ضوء ما تقضى به المادة 226 من الدستور.

التعديلات الدستورية 2019
وتنص المادة 226 من الدستور بجواز تعديل بعض الأحكام بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، حيث يأتى ذلك في ضوء انعقاد جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019 المقرر استئنافها الأربعاء المقبل لسماع آراء الشباب ورجال السياسة.

وبعد تقدم خُمس أعضاء مجلس النواب بطلب لتعديل الدستور، تم إخطار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان،  الأعضاء في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور؛ وذلك وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس.

وسبق وعُقدت اللجنة العامة اجتماعها للنظر فى طلب التعديل وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 5 فبراير الماضي،  بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامةالممثلين في رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين.

وأعلنت اللجنة على موافقتها بناءً على رأى الأغلبية من حيث المبدأ بتغيير بعض مواد الدستور  فى أخر اجتماع لها.

وكانت لجنة الشئون الدستورية التشريعية قد تلقت على مدار ثلاثين يومًا عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات حول التعديلات الدستورية 2019 مقدمة من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

ومن المقرر أن تستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأسبوع الجاري والتى تستمر على مدار 15 يوماً لتقوم بعدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمداولة في صياغة الشكل النهائي للمواد الدستورية محل التعديل.

اقرأ أيضاً: نقيب العلاج الطبيعي: أوافق على تعديل الدستور لحمايتنا من مافيا العصابات