ومن الجدير بالذكر أنه بسبب الإصلاحات التي تم تنفيذها ، فإن قضايا ضمان حقوق الإنسان والحريات في أوزبكستان هي محل اهتمام وثيق ليس فقط من قبل الدولة ، ولكن من المجتمع بأسره.  تقوم مؤسسات المجتمع المدني ، في إطار التشريع الحالي ، بدور فاعل في تحسينه ، والرصد العام لحقوق الفئات الضعيفة اجتماعياً من السكان ، وأنشطة التوعية ، وكذلك في إعداد التقارير الوطنية والبديلة الدورية. بشأن تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

قضايا حقوق الإنسان في السياسة الخارجية لأوزبكستان

اعتراف من المجتمع الدولي
                             
التقارير الوطنية وتنفيذ التوصيات
                                         
وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم أوزبكستان إجراء استفتاء لتعديل دستور جمهورية أوزبكستان ، والذي ينبغي أن يضمن جميع حقوق الإنسان والحريات، بغض النظر عن الجنس والجنسية والمعتقد والمعتقد.  كما سيعزز الدستور الجديد العمليات الديمقراطية في البلاد، والتي أصبحت تقدمية ولا رجعة فيها.