قال أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية، تعليقا على قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، إن رفع سعر الفوائد في الاقتصاديات ذات الطبيعة والضغوط التضخمية هي الوسيلة التاريخية المعروفة للحد من الاستهلاك وتحجيم الطلب وبالتالي تنخفض معدلات التضخم وينخفض الطلب علي الاقتراض من البنوك نتيجة لارتفاع تكلفته. وأوضح حجر أن من الأثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفوائد هو اتجاه الافراد والشركات الي ايداع الأموال في البنوك للحصول علي عائد علي الودائع وهي وسيلة لا تؤتي ثمارها لأنها أموال غير مستغلة في مشروعات منتجة خاصة وأن الدولة في أشد الاحتياج الي تشجيع المجتمع في تحويل الاستثمارات المعطلة غير المستغلة. وطالب حجر، بضرورة التوجه نحو تشجيع الاستثمار في البورصة وتفعيل دورها في تمويل المشروعات العملاقة، وانشاء المشروعات والصناعات التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين الاجانب واستغلال انخفاض العملة في خفض تكلفة انشاء المشروعات وتذليل العقبات والروتين الحكومي. وأشار إلى أهمية تحسين جودة التعليم وربطه بمخرجات متطلبات السوق لزيادة تصدير الخدمات الي الخارج خاصة التي تؤثر علي زيادة ايرادات التصدير، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الانتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية. وعلي صعيد أخر انخفضت أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق الموازية بعد قرار رفع سعر الفوائد. وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت اجتماعهـا الخميس 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى ،%21.25 %22.25 و،%21.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى .%21.75 واوضح البنك المركزي في بيان له أن أسباب رفع أسعار الفوائد للإيداع والاقراض وسعر الائتمان والخصم نتيجة أنه على الصعيد العالمي نتيجة للتوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة في البحر الأحمر ادي ذلك الي عدم اليقين حول توقعات التضخم خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية. وأشار البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 الي تباطؤ النشاط الاقتصادي وبناءا عليه من المتوقع ان يتباطأ معدل النمو للناتج المحلي خلال العام 2023/2024 مقارنه بالعام المالي السابق له.