أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز يعزز ريادة وتنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً. وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، وان الإمارات حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي. وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيدًا لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي. بدوره، قال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إنّ "دولة الإمارات تحرص على زيادة مشاركتها العالمية، وتعزيز مساهماتها في المنظمات المتعددة الأطراف، وتعميق العلاقات الثنائية في سبيل رفع مستوى التنسيق والتعاون الوطني والدولي في هذا الصدد سواء على مستوى السياسات أو المستوى التنفيذي". من جانبه أوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي أن منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكّل حجر الزاوية لتحقيق هدف في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رئيسيا للتجارة والاستثمار. وأكد ان دولة الإمارات استطاعت أن تحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع أطر عمل قوية ومرنة.