القى السفير/ علي الحفني  نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية كلمة  فى المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية بعنوان :

"القضية الفلسطينية وأمن الشرق الأوسط"

اطوجاءت كلمة السفير الحفنى على هامش الجلسة الثالثة التى ناقشت  المواقف الدولية

حول موقف الدول الرئيسية (الصين، وروسيا) وكان نص الكلمة مايلى :  

    إن مواقف الصين وروسيا حيال الصراع العربي- الإسرائيلي لا شكّ يُسهم في توفر التوازن اللازم على المستوى الدولي اتصالًا بهذه القضية.

ولا شك أن طبيعة العلاقات الصينية والروسية بالدول الغربية، أي: الولايات المتحدة الأمريكي، والاتحاد الأوروبي، وما تتسم به من تنافس، وتوتر في أغلب الأحيان يذكي اتباع الصين وروسيا لسياسات داعمة للمواقف العربية - وبخاصة - الموقف الفلسطيني؛ ولذا استقرت مواقف الدولتين الصين وروسيا على مر العقود من حيث تأييد المواقف العربية والفلسطينية وحقوقها في هذا الإطار، وليس أدّل على ذلك في المواجهات التي يشهدها الطرفين مع الدول الغربية في الساحات الدولية - وبخاصة - في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن - تحديدًا -، وإن كانت الدولتان تشهدان توافق بعض مواقفهما مع فرنسا وغالبة الدول الأخرى الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وذلك في مواجهة الأمم المتحدة، وبريطانيا.

   ولا شك أنّ أمن الشرق الأوسط يمثل أهمية قصوى لروسيا لاعتبارات الجوار الغرافي، وارتباط الأمن الروسي بأمن تلك المنطقة في النواحي الاستراتيجية، والأمنية، والعسكرية، بشكل أكبر مقارنة بالصين والتي يمثل أمن الشرق الأوسط أهمية قصوى لها، لاعتبارات اقتصادية - خاصة - فيما يتعلق بمصالح الصين التجارية، وبالتالي أمن الممرات البحرية الدولية، فضلًا عن أهمية ضمان نفاذ وارداتها من النفط اللازم لضمان استمرار نموها الاقتصادي، ومن ثمّ فكلتا الدولتان تنظر إلى الاستقرار في المنطقة على أنّه أولوية حيوية لها كل لمصالحه.

    وأمّا عن الصين فقد تدرج موقفها على مر العقود حتى أضحى شبه مطابق للموقف الفلسطيني، والموقف العربي حيال القضية الفلسطينية، ولن نبالغ إذا ما أشرنا إلى متابعة الصين للموقف المصري تجاه كافة الجوانب المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمصر هي أهم الأطراف العربية التي لطالما لعبت أهم الأدوار في زمن السلم والحرب - خاصة - في المحافل الدولية، واتخذت العديد من المبادرات المرتبطة بالمساعي الداعية لإنشاء الدولة الفلسطينية.

ومرة أخرى فإن الموقف المصري في أعقاب السابع من أكتوبر 2023 وحتى التوصل لاتفاق الهدنة الأخير أكد صحة الموقف المصري اتصالًا بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي تتابعه الصين عن كثب وتأخذه في الاعتبار عند اتخاذها لمواقفها المختلفة، وهو موقف ينمّ عن عمق التشاور المصري الصيني، وحرص القاهرة وبكين على تنسيق مواقفهما - خاصة - فيما يتعلق برؤيتهما المشتركة لضرورة الحفاظ على الأمن القومي والأمن الإقليمي.

وبالطبع فإن في كل مرة تشهد القضية الفلسطينية أوضاعًا مأساوية ويرتبط ذلك بدعم غربي وأمريكي أعمى، للكيان الإسرائيلي بصرف النظر عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها بحق ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي؛ فتزداد قناعة الصين بصحة موقفها ويتجلى ذلك - بصفة خاصة - في مجلس الأمن، ولا شك أنّ العلاقات الصينية الروسية وما شهدته في العقود الأخيرة من تطور بلغ مرتبة التحالف الاستراتيجي، ساهمت وفي إطار التشاور المستمر بين الدولتين بشأن الملف الفلسطيني بأن تأخذ الصين موقفًا متطورًا تجاه ذلك الملف.

كما أنّ التطورات الأخيرة في قطاع غزة ولبنان وسوريا وإيران واليمن والمخططات الغربية والأمريكية وما قد يكون وراءها من مشروع يُحاك لإعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط، يحتّم على بكين التنبه لما قد يحدث بشكل موازٍ من استهداف للدور والتأثير المتزايد للصين في المنطقة العربية - خاصة - وقد حظيت العلاقات العربية الصينية بطفرة كبيرة وغير مسبوقة؛ عكستها علاقات الجانبين في عدة مجالات - وخاصة - التجارية، والاقتصادية، والفنية، وفي المجال المالي، والنقدي، وفي مجال الطاقة بكافة أشكالها، بل وحتى في مجالات تمثل تحدٍ سافر للمصالح الغربية إذ امتدت مجالات التعاون إلى مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتكنولوجيا الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والمجال الأمني والعسكري.

   فما بالنا بمبادرات الصين المتلاحقة في إنشاء منتدى التعاون الإفريقي الصيني بما يشمل كافة الدول العربية في القارة الإفريقية، ومبادرة الحزام والطريق التي انضمت لها كثير من الدول العربية، وتجمع البريكس الذي ضمّ مؤخرًا عددًا من ذات الدول، وغير ذلك من مبادرات تؤكد اتساع رقعة النفوذ والتأثير الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ونذكر هنا وساطتها بين السعودية وإيران، واستضافتها الفصائل الفلسطينية في محاولة لرأب الصدع في البيت الفلسطيني، حتى وإن لم تُفلح هذه الجهود، لدواعٍ تتعلق بتباعد مواقف تلك الفصائل. وتجب الإشارة إلى جانب هامّ آخر مُحددٍ للموقف الصيني حيال القضية الفلسطينية - خاصة - فيما يرتبط بالوضع الراهن في قطاع غزة، وجنوب لبنان، وما يخص الخروقات والانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة، وكذا محكمة العدل الدولية، والتي تمثل حجر الأساس في السياسة الخارجية الصينية، منذ إطلاق المبادئ الخمس للتعايش السلمي مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، - خاصة - وأن الأمر يرتبط بمسألة تايوان - أيضًا -، والتي تمثل الأولوية في الأجندة الوطنية الصينية.

   ومن ثم فإن إدانة الاحتلال وانتهاك سيادة الدول والمساس بوحدة التراب الوطني، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام القوة في النزاعات الدولية، والتهديد بها هي في الأساس المبادئ التي تتمسك بها الصين؛ إذ إنها تمثل لها ولدول الجنوب العالمي شبكة حماية تتمسك بها، فما بالنا بممارسات الكيان الإسرائيلي في حرب إبادة، وتهجير قسري، وتجويع وتعطيش، وحجب المساعدات الإنسانية - خاصة - المساعدات الطبية، واستهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال، وسرقة ممتلكات سكان القطاع، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، ودور العبادة، والمدارس، والنزعة العنصرية في التعامل مع السكان الأصليين بفلسطين، كل فلسطين بما في ذلك فلسطينيي الضفة الغربية والقدس، وممارسة التعذيب في السجون الإسرائيلية، وازدراء الأمم المتحدة، واستهداف وكالاتها والأونوروا - تحديدًا -، وازدراء الأمين العام، وغيرها من الممارسات المقيتة التي أدانتها الصين من خلال سلسلة بيانات متتابعة أصدرتها، وفي تصريحات مسؤوليها، والمتحدثين باسم وزارة الخارجية.

   وأخيرًا فإن ما أبداه ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة خلال الحملة الانتخابية، وبعد توليه زمام الأمور في البيت الأبيض، من توجه حيال المنطقة سيزيد من قلق الصين في الوقت الحالي، إذ يمثل خطرًا داهمًا لمصالح الصين في المنطقة بل ومصالحها في منطقة المحيط الهندي، والهادي، - خاصة - فيما يتعلق بنزاع الصين مع دول الجوارر بشأن بحر الصين الجنوبي، وتقسيمها تايوان.

   وفيما يتعلق بالموقف الروسي حيال تطورات الأحداث في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن فتجدر الإشارة إلى أنّها امتنعت عن إدانة حركة حماس، بل وانتهجت سياسة مناهضة لإسرائيل، ويبدو أنّ دعمها وصل حدّ الدعم القتالي؛ إذ تُشير بعض التحليلات إلى وجود أسلحة روسية قتالية في أيدي عناصر حماس.

إلا أنّ الرئيس بوتين اتخذ مع ذلك موقفًا يتسم بالتوازن؛ فمن ناحية يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، في حين يرفض بشدة ويدين استهداف السكان المدنيين - علمًا بأن روسيا تتمتع بعلاقات قوية مع إسرائيل -، ولكنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع حركات المقاومة الفلسطينية بما فيها حماس، ودول محور المقاومة بقيادة إيران، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني، كما أن علاقاتها بهؤلاء اللاعبين تعززت، فلم تعتبر روسيا حركة حماس منظمة إرهابية، بعكس بعض الدول الغربية، كما أنها ترحب دائمًا بوفود الحركة في موسكو.

وبالطبع فإن روسيا استفادت من تطورات الوضع في قطاع غزة، وفي الشرق الأوسط؛ إذ أن تسليط الضوء عليها خفف من التركيز على حربها في أوكرانيا، كما أن التدفقات المالية، ومن الأسلحة من الدول الغربية - بخاصة - الولايات المتحدة يبدو أنّه أثر على واردات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

   ويبدو أن التصعيد الذي شهدته الأوضاع في الشرق الأوسط - وخاصة - في قطاع غزة، وتورط الغرب وأمريكا - خاصة - فيه بشكل كبير تلقته موسكو وبكين بارتياح؛ إذ أنه كان كفيلًا بصرف انتباه الغرب عن أوكرانيا، وشرق آسيا بعض الشيء. كما أنّ تطورات الشرق الأوسط أعطت الفرصة لموسكو للإشارة إلى فشل السياسات الغربية حيال هذه المنطقة، وعزّز من تبجح موسكو وبكين بشأن ضرورة إيجاد نظام عالمي متعدد الأقطاب.

إلا أن التطورات الأخيرة، والوضع في الشرق الأوسط - وخاصة - ما تحقق من إضعاف أذرع إيران، بل وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، وما حدث من سقوط نظام بشار الأسد، تسبب في خلط الأوراق، وأثار تساؤلات عديدة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى ممارسة تأثير أكبر في هذه المنطقة في الفترة القادمة، وربما على حساب النفوذ والتأثير الروسي والصيني؛ مما ينبغي متابعته بكل دقة في المرحلة القادمة.