جاء انهيار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بانخفاض جنيهان في السوق السوداء، بسبب عدة إجراءات أبرزها اجتماع اتحاد الغرف التجارية، والتي دشنت فيها مبادرة وقف التعامل بالدولار لمدة أسبوعين وترشيد استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة لمدة 3 أشهر واقتصاره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

صفقة تبادل عملات
هذا وقد نشر موقع الصحيفة الاقتصادية العالمية "بلومبرج"، خبرا يفيد إتمام صفقة تبادل للعملة بين مصر والصين تقدر بـ2.7 مليار دولار ما يقارب 23 مليار جنيه مصري، ما يجعل الحكومة المصرية قاب قوسين أو أدنى من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وقيمته 12 مليار دولار، ما يقارب 106 مليار جنيه مصري.

وأضاف "بلومبرج" نقلا عن مسؤول فى البنك المركزى المصرى- لم يكشف عن هويته، أن الصفقة تجهز حاليا داخل بنك الشعب الصيني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول موعد إتمام الصفقة أو شروطها أو التوقيت الذى سيصل فيه التمويل الصينى، مشيرا إلى أن ثمة فاكس أرسل إلى بنك الشعب الصينى للحصول على تعليق منه.

وأكدت الوكالة أن هذا القرض يعتبر بمثابة طوق إنقاذ للاقتصاد القومي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، وارتفاع الفجوة بين سعرها في السوق الرسمي ونظيره الموازي.

وكانت "كريستين لاجارد" مدير صندوق النقد الدولى، قد كشفت فى حوار متلفز مع "بلومبرج" الخميس الماضى أن مصر "اقتربت جدا" من تأمين تمويل إضافى بقيمة 6 مليار دولار، وضع كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وأضافت أنها تأمل أن يدرس المجلس التنفيذى للصندوق منح القرض لمصر خلال أسابيع.

- السياسات الواضحة

وفي سياق ما سبق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن مواصلة الأزمات المتلاحقة لحكومة شريف إسماعيل منها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، يهدد المواطنين المنتمين للطبقات الكادحة.

وأضاف عامر لـ"المواطن"، أن حلول أزمة ارتفاع سعر الدولار يكمن في اللجوء للسياسات الواضحة للدولة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالأسواق المحلية، فضلًا عن قيام الدولة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في أسعار العملية الأجنبية.

- آليات لمواجهة أزمة الدولار

كما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية ليس لديها أي آليات لمواجهة أزمة الدولار، مشيرا إلى أن عدد كبير من الصناعات المصرية تعتمد على الخامات المستوردة الأمر الذي أشعل سعر الدولار وبشكل كبير في الأسواق المحلية.

وشدد عبده خلال تصريحاته لـ"المواطن" على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية للتغلب على أزمة حجم استيراد السلع من الخارج.

- الحل في أبناء مصر في الخارج

وفي سياق متصل قال حسام حواس، خبير اقتصادي، إننا نلجأ للتبرعات والقروض من صندوق النقد الدولى التي تزيد ديون مصر، مما يؤدى إلى إجبار الدولة على إلغاء كل الدعم حتى تتمكن من أخذ قرض صندوق النقد الدولي.

وتساءل حواس في تصريح خاص لــ"المواطن" عن كيفية بناء مشروعات قومية وسط تلك المديونات الطائلة والركود الاقتصادى.

وأضاف "حواس" أن الوقت قد حان للإستفادة بأولاد مصر في الخارج من رجال أعمال وعلماء وخبراء من لديهم القدرة على حل مشاكل مصر بطريقة عملية وسريعة وتمويل مشروعات كبرى بدون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى الذى لا يعطينا أية قروض إلا عندما نلغى الدعم عن كل شئ ونعوم الجنيه المصري.