قال المحامي فريد الديب، الموكل للدفاع عن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة النقض، إن التحريات فى القضية معممة ومجهلة، مشيرًا إلى أنه لم ينسب إلى محيي قدح، واقعة محددة فى محضر التحريات.

وأضاف "الديب" أن أقوال محيي قدح، ومحمد فودة، وأيمن الجميل، في التحقيقات باطلة، لأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم فى مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب.

وأوضح "الديب" خلال مرافعته أن جميع التسجيلات التي تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 -5 -2015، والتي أمر فيها بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها.

وتابع: "طلبت من المحكمة التمسك بطلب المحكمة نفسها ومن قبلها نيابة أمن الدولة بضم مضبطة اجتماع مجلس الوزراء الذي تقرر فيه تقنين أوضاع الشركات الواضعة اليد عليها بمنطقة وادي النطرون، وأرسلت نيابة أمن الدولة لتطلب ذلك، إلا أن النيابة قدمت القضية قبل أن يصل الرد من مجلس الوزراء".

وأكد "الديب" أنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضي الحقل الاسترشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتي صدر قرار رئاسي في 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم ضمه.

كما أوضح "الديب" أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم في البلاغ المؤرخ في 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير للزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتي كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.

وقال إنه طلب من محكمة الجنايات ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة كايرو ثرى إيه على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط وتغيير مواصفات القمح المستورد بما يسمح باستيراد قمح به حشائش الامبروزيا الضارة بنسب مختلفة، بالإضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط، تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية وهو ما لم يحدث، وتغاضت المحكمة عن ضمه ورأت أنه غير مفيد بالرغم من أنه كان سيكشف العديد من الحقائق وهو ما يعتبر إخلالًا بحق الدفاع.

وأضاف: "حكم محكمة الجنايات ناقض نفسه، إذ أكد صحيح الاعترافات ثم عاد ليقرر أن تلك الاعترافات غير صحيحة وأنها لم تصدر إلا للإفلات من العقاب بعد أن أدركا أنهما واقعين تحت مقصلة العقاب".

وأكد "الديب"، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أن 150 ورقة من أصل 400 ورقة اختفت من القضية ولا أحد يعلم أين ذهبت، ثم تم تغيير أرقام الصفحات ولم يوقع من رئيس النيابة العامة وطلبت استدعاء رئيس النيابة لسؤاله عن السبب، ولكن محكمة الجنايات رفضت وأوضحت في الحكم أن ذلك الادعاء بوجود أخطاء غير صحيح، ولكن الديب أوضح بالنقض أنه لم يقل "خطأ" ولكن "نزع أوراق مهمة"، وهو ما يغير مسار الدعوة، لافتا إلى أن نزع الصفحات تم باحترافية كبيرة.

وتابع: "فودة كانت له ألاعيب وأكاذيب وغش، ظهرت فى أقواله بالتحقيقات".

كما أكد "الديب" في مرافعته أنه قدم لمحكمة الجنايات خطابا رسميا يفيد بأن المتهم الأول صلاح هلال كان ينفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقنين أوضاع الأراضي، وهو ما ينفي واقعة الرشوة عن وزير الزراعة الأسبق وأنه كان يطيع أوامر القيادة العليا التنفيذية، إلا أن الحكم أطاح بذلك الأمر وضرب به عرض الحائط ولم يعن بالتحقق من دفاع المتهم.

وطالب في نهاية مرافعته بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكما على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد.

وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة عبر وسيط، وأدانت المحكمة مدير مكتبه محيي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات أيضًا.

وقررت المحكمة "تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 ألف دولار) وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما برد العطايا".

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.