أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، كتابا دوريا بشأن ضريبة المرتبات، والذي يوضح كيفية حساب الضريبة والوفر الضريبي لكل موظف بعد صدور قانون الخصم الضريبي رقم 82 لسنة 2017.

وصرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في بيان اليوم، أنه تم إعداد هذا الكتاب الدوري لتعميمه على قطاعات المصلحة ومأمورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الممولين "الموظفين" المخاطبين بهذه الأحكام، وحسما لأي خلاف في وجهات النظر في هذا الشأن.

وقال المنير إن أهم ما تضمنه الكتاب الدوري أن الشريحة المعفاة 7200 جنيه تخصم عن السنة بالكامل، وأن يطبق الخصم الضريبي على المرتبات من تاريخ صدوره، وأن يتم حساب الخصم بعد الوصول لصافي الإيراد، وفقا للقواعد القانونية المطبقة بما في ذلك الإعفاء الشخصي "7000 جنيه سنويا" للموظفين، كما يتم حساب إجمالي الضريبة المستحقة ثم يتم تحديد الشريحة التي يتم حساب الخصم على أساسها وبعد ذلك تحدد الضريبة الواجبة السداد بالفارق بين إجمالي الضريبة وقيمة الخصم.

وأضاف أن هذه الإعفاءات تتم باستخدام آلية تصاعدية الضريبة التي نص عليها الدستور بتطبيق مبدأ من يحصل على دخل أقل يقع عليه عبء ضريبي أقل من خلال منح أصحاب الدخول المنخفضة خصما أعلى من أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية والعمل على تحسين تصاعدية الضريبة وفقا لخمس شرائح.

وأوضح أنه بالنسبة للشريحة الأولى فقد تم زيادة نسبة الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه سنويا إلى 7200 جنيه، ويستفيد منها جميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والمهن غير التجارية والأرباح التجارية والصناعية والثروة العقارية، بالإضافة إلى 7000 جنيه إعفاء شخصي للموظفين.

وتابع: "بالنسبة للشريحة الثانية فإن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 7200 جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا يحصل على خصم ضريبي بنسبة 80% من الضريبة المستحقة.أما الشريحة الثالثة للموظف الذي يتقاضى أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنويا يحصل على خصم ضريبي بنسبة 40% من الضريبة المستحقة، وبالنسبة للشريحة الرابعة الخاصة بالموظف الذي يتقاضى أكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سنويا يحصل على خصم ضريبي بنسبة 5%".

وأشار إلى أن الشريحة الخامسة للموظف الذي يتقاضى أكثر من 200 ألف جنيه فإنه لا يحصل على أية خصومات ضريبية.