احتلت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا مكانا بارزا في نشاطه خلال الأسبوع الماضي، حيث أجرى خلال الزيارة مباحثات لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، واستعراض قضايا الشرق الأوسط،، وكان الرئيس قد عقد اجتماعا لمتابعة تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد، وشارك في إحياء ذكرى معركة العلمين، واستقبل كلا من رئيس الوزراء العراقي ووزير الدولة للشئون الخارجية الهندي والحاكم العام لأستراليا.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بالمشاركة في إحياء ذكرى مرور 75 عاما على معركة العلمين، بحضور بيتر كوسجروف الحاكم العام لأستراليا، وعدد من وزراء وممثلي 14 دولة.

وألقى الرئيس كلمة تضمنت الإشارة إلى أن ذكرى آلاف الضحايا الذين لقوا حتفهم في معركة العلمين، تدفعنا لتجديد العهد على الحفاظ على السلام، ولبذل مزيد من الجهد لإرساء السلام وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تواجه أزمات خطيرة تهدد كيان الدولة الوطنية ذاته.

كما أكد الرئيس خلال الكلمة أن مدينة العلمين تشكل مزيجًا جغرافيا وتاريخيا فريدا، استحق كل الاهتمام، من خلال إنشاء مدينة العلمين الجديدة، لتقديم نموذج لأهميةِ السلام والبناء والتعمير، وضرورة هزيمة آلام الماضي بآمال المستقبل، الذي يتم بذل أقصى الجهد من أجل أن يكون مشرقًا وزاهرا.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارتي الدفاع والداخلية.

واستمع الرئيس خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية في منطقة الواحات، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين.

وتقدم الرئيس بالتعازي في ضحايا الحادث من شهداء الوطن، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم، مؤكدا أن هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى، ووجه ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.

كما أكد الرئيس أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها.

وشدد الرئيس على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماما حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.

واستقبل الرئيس السيسي إيم جيه أكبر وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي، الذي سلم الرئيس رسالة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تضمنت الإشادة بقوة ومتانة العلاقات المصرية الهندية، وحرص الهند على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على مواصلة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وتكثيف التشاور والتنسيق بينهما في المحافل الدولية.
واستقبل الرئيس السيسي الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، وأكد الرئيس موقف مصر الداعم بشكل كامل لوحدة العراق وسلامته الإقليمية. وتناول اللقاء بحث تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن سعيا لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.


واستقبل الرئيس السيسي بيتر كوسجروف الحاكم العام لكومنولث أستراليا، وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وخاصةً على صعيد زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأسترالية، وأشار الرئيس إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يُمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها في مجالات متنوعة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفكر التطرف، وأعرب الرئيس عن استعداد مصر لتكثيف التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف والتجمعات الإسلامية في أستراليا لتدريب الأئمة، مما سيساهم في نشر التعاليم الصحيحة المعتدلة للدين الإسلامي ونبذ الأفكار المغلوطة.


واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بزيارة فرنسا، التي استهلها باستقبال ايريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنعة لطائرات الرافال الحربية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتعاون الوثيق القائم مع الشركة الفرنسية، معربا عن تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون والعمل على تطويره خلال الفترة القادمة.

ثم توجه الرئيس السيسي إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية، حيث عقد جلسة مباحثات مع فلورانس بارلي وزيرة الدفاع، أشاد خلالها بالتعاون المثمر القائم بين البلدين في المجال العسكري، معربا عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، ورحب الرئيس بعقد اللجنة العسكرية العليا بين البلدين، مؤكدا أهمية زيادة التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وخاصةً في ضوء التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تلك الظاهرة بشكل سريع، فضلًا عن اتخاذ موقف حاسم إزاء الدول التى تدعم الارهاب.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الجهود التي تُبذل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باستراتيجية متكاملة تعالج أسبابها الجذرية ومن بينها إنهاء الصراعات السياسية في الشرق الأوسط وافريقيا، فضلًا عن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه فى اليوم الثاني لزيارته لباريس باستقبال هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية، حيث أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الشركة الفرنسية، كما استقبل الرئيس جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، وأعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصاديا وتنميتها بشريا.

وتوجه الرئيس إلى قصر الإليزيه، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل ما تمثله مصر كأحد أهم شركاء فرنسا بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو فى المجالات المختلفة، مؤكدا الحرص على دفع التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما أكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب الذى تمتد تداعياته لتهدد أمن العالم بأسره.

وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها من فرص استثمارية فى العديد من المجالات.

وتناولت المباحثات عددًا من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين. وتم أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما فى ليبيا وسوريا، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك إزاء سبل التوصل إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات، تُحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتُوفر لشعوبها الأمن والاستقرار المنشودين، كما أكدا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى للتصدي بحزم للإرهاب وتمويله.

وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمى والفنى، كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو، فى مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلًا عن التدريب وبناء القدرات.

وردًا على سؤال تم توجيهه إلى الرئيس "ماكرون" خلال المؤتمر الصحفى المشترك حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، أوضح الرئيس الفرنسى أنه يدرك تمامًا الاعتبارات الأمنية والتحديات المختلفة التى تواجه مصر وسعيها إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التطرف والارهاب، كما أنه يحترم سيادة الدول، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم التدخل فى شئون الدول الأخرى وخاصة فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه من أزمات فى العديد من دولها، وأكد الرئيس "ماكرون" أنه فى هذا الإطار فإن بلاده تدافع عن حقوق الإنسان التى تعد حقوقًا عالمية، مشيرًا إلى أنه خلال مباحثاته الرئيس أكد ما توليه فرنسا من اهتمام بحقوق الإنسان.

وعقب الرئيس السيسي على هذا السؤال، مؤكدا الحرص على حقوق الإنسان فى مصر، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ومشيرا إلى وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك، كما أكد أهمية مراعاة الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتى تعد من المناطق المضطربة التى ينتشر فيها الإرهاب ليتم تصديره إلى أوروبا والعالم، مشيرا إلى أن هذا الفكر المتطرف لا يتقبل مبادئ التعايش مع الآخر فى سلام.

ثم قام الرئيس السيسى بزيارة مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من الوزراء وكبار المسئولين فى الجانبين.

وشهدت المباحثات استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسى حرص بلاده على دعم الجهود المصرية فى سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذكر أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسى ستقوم بزيارة مصر قريبًا لبحث سبل البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالات مختلفة.

واستعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، والتى بلغت قيمة استثماراتها حوالى أربعة مليارات يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروعا فى العديد من القطاعات، معربا عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط فى المرحلة المقبلة، وخاصة فى مجالات النقل والطاقة، فضلا عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والذى تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضا إلى بحث تعزيز التعاون فى المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.

بعد ذلك، قام الرئيس السيسى بزيارة مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث كان فى استقباله الوزير جان أيف لودريان، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب حادثة الواحات الأخيرة والذى أكدت فيه دعم فرنسا الكامل لمصر فى حربها ضد الارهاب.

وأكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب، كما نوه إلى رؤية مصر لسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والقائمة على ضرورة معالجة أسبابها الجذرية ومن بينها استمرار الصراعات السياسية، فضلا عن تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى الأزمة الليبية، حيث تم استعراض الجهود والاتصالات الجارية سعيا لحل الأزمة، وأكد الرئيس أهمية دفع العملية السياسية من خلال دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية شاملة في ليبيا. كما تباحث الجانبان حول الأزمة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية من خلال عملية سياسية سلمية، تحافظ على وحدة الأراضى السورية، وتؤدى إلى نزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا.

وتطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط، وأكد الرئيس سعى مصر الدائم نحو حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى تسوية نهائية وعادلة من أجل توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وقام الرئيس السيسي بزيارة مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث كان فى استقباله وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وتم عقد جلسة مباحثات أكد خلالها الوزير "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الهامة التى تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلًا عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى تنفذه الحكومة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبى مصالح الطرفين، وتساهم فى خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.

وتم عقب ذلك عقد لقاء موسع مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، واستعرض الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام، والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجهًا الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزًا عالميًا للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

واستقبل الرئيس السيسي أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم خلال اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المشتركة، ومن بينها المشروع القائم بين المنظمة والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لدعم تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة من الناحيتين المؤسسية والتخطيطية، من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة تتلائم مع المعايير الدولية، كما تم استعراض التقدم الكبير الذى حققته مصر فى مجال تمكين المرأة وتقلدها للمراكز القيادية فى أجهزة الدولة، وذلك فى إطار الاهتمام بالمرأة كفاعل رئيسى فى دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع.

وقام الرئيس السيسي بزيارة مقر كل من الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب"، ومجلس الشيوخ الفرنسي، حيث عقد في كل منهما جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء كل من المجلسين، وأكد الرئيس السيسي حرصه على الالتقاء بأعضاء البرلمان الفرنسى بغرفتيه "مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية"، مشيرًا إلى اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين البلدين فى ظل دورها الهام فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وممتدة.

وتم خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وآخر مستجدات الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس السيسي جيرارد كولوم وزير الداخلية الفرنسي، وأكد على أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنامى خطر الإرهاب وانتشاره بحيث أصبح يهدد كافة أنحاء العالم بما فيها فرنسا وأوروبا، كما أكد عزم مصر على المضى قدما فى التصدى للإرهاب، مشددا على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين.

واختتم الرئيس السيسي زيارته لفرنسا بلقاء مع جون بيرنار ليفي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا العاملة فى مجالات الطاقة بمختلف أنواعها، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة فى مصر، وتطوير نشاطها فى مجالات الطاقة المختلفة، في حين أكد ليفي حرص شركته على تكثيف نشاطها فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تقديرات الشركة بوجود فرص كثيرة تتيحها المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.