نشطاء تونس يطالبون بوقف التطبيع مع إسرائيل
الخميس 14/ديسمبر/2017 - 01:17 م
عواطف الوصيف
طباعة
تطورت معارضة إسرائيل والرغبة في الإطاحة بها، من مجرد مطلب يقتصر على مختلف زعماء ورؤساء المنطقة العربية، ليتحول لمطلب جماهيري من قبل الشعوب والنشطاء أيضا، لتبدأ الشعلة من تونس.
أطلق مجموعة من النشطاء في تونس حملة لجمع مليون توقيع، بهدف الضغط على البرلمان من أجل سن قانون، يجرم التطبيع مع اسرائيل، ردا على قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وبدأت الحملة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من ولاية، تحت اسم "تونسيون ضد التطبيع لجمع مليون توقيع"، مرفقة بعريضة لجمع بيانات وامضاءات المناصرين للحملة.
وأطلق منظمو الحملة بيان رسمي، حاولوا من خلاله تبرير هذه الخطوات حيث أفادوا أنها، من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان وتأتي لإثبات دعم الشعب التونسي، الكامل لقرار تجريم التطبيع من الكيان الصهيوني.
وجاء في البيان: "نحن إذ نجدد رفضنا للوجود الصهيوني على أرض فلسطين ونؤكد على عدم شرعية الاحتلال ومشروعيته، فإننا ندعو للإمضاء على عريضة المليون توقيع لتمرير قانون لتجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب بتونس".
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا أيضا الاثنين الماضي، بعريضة تضم نحو مئة توقيع من أجل التسريع في النظر بمشروع القانون الذي طرح لأول مرة قبل عامين.
وبعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصبح مشروع القانون يحظى بدعم علني واسع من أحزاب في المعارضة والحكم أيضا بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس.
أطلق مجموعة من النشطاء في تونس حملة لجمع مليون توقيع، بهدف الضغط على البرلمان من أجل سن قانون، يجرم التطبيع مع اسرائيل، ردا على قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وبدأت الحملة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من ولاية، تحت اسم "تونسيون ضد التطبيع لجمع مليون توقيع"، مرفقة بعريضة لجمع بيانات وامضاءات المناصرين للحملة.
وأطلق منظمو الحملة بيان رسمي، حاولوا من خلاله تبرير هذه الخطوات حيث أفادوا أنها، من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان وتأتي لإثبات دعم الشعب التونسي، الكامل لقرار تجريم التطبيع من الكيان الصهيوني.
وجاء في البيان: "نحن إذ نجدد رفضنا للوجود الصهيوني على أرض فلسطين ونؤكد على عدم شرعية الاحتلال ومشروعيته، فإننا ندعو للإمضاء على عريضة المليون توقيع لتمرير قانون لتجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب بتونس".
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا أيضا الاثنين الماضي، بعريضة تضم نحو مئة توقيع من أجل التسريع في النظر بمشروع القانون الذي طرح لأول مرة قبل عامين.
وبعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصبح مشروع القانون يحظى بدعم علني واسع من أحزاب في المعارضة والحكم أيضا بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس.