كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وعودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.

وتوقع أبوبكر الديب، أن يتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي فى البنك المركزي، بنهاية عام 2018، مستوى الـ 42 مليار دولار، بخاصة بعد ظهور بعض نتائج الإصلاح الاقتصادي، سواء من اكتشافات حقول الغاز، وعودة النشاط التجاري العالمي، وعودة السياحة الروسية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ما ينتج عنه تحسن في معدلات عجز الموازنة العامة، وانتعاش تدريجي للجنيه.

وقال إن ذلك يأتي نتيجة لتوقعات ارتفاع إيرادات السياحة، إلى أكثر من 4. 8 مليار دولار، بعد عودة السياحة والطيران الروسي، وكذلك قناة السويس إلى نحو 3. 5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد انتاج الغاز من حقل ظهر وغرب الدلتا، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الزيادة في 2018، سوف تكون من مصادر إنتاجية وليست من قروض أو منح.

وأضاف أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبركانون الأول 2017، وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار

وأكمل أن احتياطي الذهب والعملات الدولية المختلفة، تعمل على توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية،

وأوضح أن مصر حصلت الشهر الماضي على ملياري دولار، من صندوق النقد، كما حصلت على مليار دولار من البنك الدولي.

كما توقع الديب، وقوع 10 أحداث اقتصادية في مصر، خلال العام الجديد 2018، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، بفضل الاكتشافات الجديدة في لنفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزي.

وأشار: "إنه من بين التوقعات أيضا إصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولي، فقد يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وارتفاع معدلات السياحة بعد عودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.