تواجه تركيا أزمات، نظرا لإعتراض النساء على ما يصفونه دائما بـ"سياسة القمع"، التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي دائما ما تنتهي بمواجهات بالغاز المسيل للدموع في أنقرة، مثلما حدث أمس في التظاهرة النسائية، التي وقعت هناك.

وفقا لما ورد، زجت قوات الشرطة التركية، بالنساء خلف القضبان بالسجون منذ تحركات الجيش، التي كانت في 15 يوليو 2016 ليصل عددهم نحو 17 ألف سيدة.

وعملت العديد من المنظمات الحقوقية، على دراسة الأوضاع هناك، لتؤكد تقاريرها أنه جرى اعتقال 15 امرأة من المشاركات في تظاهرات أمس واللاتى تجمعن وسط العاصمة للتظاهر تزامنا مع اقتراب اليوم العالمى للمرأة.

وفق وكالة "فرانس برس" فإن المتظاهرات المعتقلات ينتمين لـ"منصة نساء أنقرة" وبالتزامن مع هذعه التظاهرة فقد شهدت منطقة باكيركوي في الجزء الأوروبي من إسطنبول أمس أيضا تظاهرة أخرى.

ويعد السبب الرئيسي لتظاهرات الشطر الأوروبى من تركيا، والتي قادتها بعض النساء هو الإحتجاج على عملية "غصن الزيتون" التركية ضد الأكراد في عفرين. وصاحت إحداى المتظاهرات: "هناك حرب على حدودنا، لا يمكن أن نبقى صامتات".

وفق تقارير تركية فإنه فى 2016، قُتلت 328 امرأة بحسب أرقام مبادرة "أوقفوا جرائم قتل النساء" وفى الأشهر الخمسة الأولى فقط من 2017، بلغ العدد 173 امرأة في مقابل 137 في الفترة عينها السنة الماضية.

لم يتوقف الحال، عند مجرد الإعتقال، أو الزج خلف القضبان، فقد ثبت أن أكثر من 37 % من النساء التركيات، تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي وفق دراسة أجريت سنة 2014 من قبل وزارة العائلة التركية وشملت 15 ألف أسرة.

تقول كلثوم كاف إحدى الأعضاء المؤسسين في منصة "أوقفوا جرائم قتل النساء"، أن هناك تقصير في تنفيذ النصوص القانونية المرعية الإجراء لافتة إلى تراجع جرائم قتل النساء من 180 في 2010 إلى 121 في 2011 وترجع ذلك إلى النقاش العلني بشأن تطبيق قانون في هذا الخصوص تم إقراره سنة 2012 وتضمن عقوبات في حق الرجال الضالعين في جرائم العنف الأسري.

تتابع كاف :" القانون يمنح النساء الحق في الحماية، لكن عندما يطالبن بها الحماية تتم إعادتهن إلى منازلهن من قبل الشرطة وتحاول السلطات مصالحتهن مع أزواجهن، ومن الممكن أن يحظين بحماية شكلية على الورق فقط".