صبري حاد: قرار تسعير القمح كارثي للحكومة

الخميس 12/أبريل/2018 - 09:49 م

محمد عصر

اكد صبري حاد منسق تمرد البرلمان وحق الشعب، ان موسم حصاد القمح هذا العام إنتاجًا وفيرًا، وذلك لزراعة مليون فدان على مصاطب حديثة و 2 مليون فدان أخرى تعتبر زراعة عالية وخاصة مع جودة التقاوى ومقاومتها للآفات والصدأ.

المتوقع أن يزيد الإنتاج من 7 ملايين طن إلى نحو 9 ملايين طن لتصل المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية إلى نحو 3 ملايين و250 ألف فدان، منها نحو مليون فدان يتم زراعتها على مصاطب بالطريقة الحديثة ونتائجها مبشرة، حيث يزيد إنتاج الفدان من 16 إلى 25 أو 30 إردبًا.

وقال جاد إن السعر غير مناسب خاصة بعد تدني سعر القمح ولابد أن يصل السعر ٧٠٠ جنيه لتدعيم الفلاح وتشجيعه للإكثار من زراعة القمح وألا يكون السعر العالمي هو المقياس في تحديد أسعار المحاصيل الأساسية خاصة وأن ظروف الفلاح المصري تختلف عن الفلاح الأجنبي وأن يكون المعيار هو تكلفة الفدان وهامش الربح طبقا للمادة ٢٩ من الدستور.

وقال جاد إن قرار الحكومة بتسعر توريد إردب القمح إلى 600 جنيه نقاوة 23.5 درجة، و 585 جنيها للأردبدرجة النقاوة 22، تم تحديده بناءًا على معايير وضوابط غير مناسبة وغير موضوعية وفقًا لأسعار الأقماح العالمية.

ولابد ان يتم مراعاة زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح، ولابد أن تتحمل خزانة الدولة أعباء مالية في هذا التوقيت ويدعم الفلاح حتي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح المقدر 7.5 مليون طن، وأشار موضحًا أن استهلاك هيئة السلع التموينية فقط فيما يخص الخبز المدعم يتراوح ما بين 9 إلى 9.5 مليون طن، وأن إنتاج العام الماضي 3 مليون 350، مشيرًا إلى أنه تم استيراد 6 مليون طن قمح، وذلك فيما يخص الدقيق المدعم، بخلاف احتياجات السوق من الدقيق الحر الذي يأتي عن طريق شركات خاصة.

وقد اعترضت حملة تمرد البرلمان بشأن تسعير وزارتى الزراعة والتموين لأردب القمح بـ 600 جنيه، مؤكدًةأن الفلاح لديه الكثير من المشاكل ويحتاج دعم من قبل الحكومة وتسعير القمح تضيف عبئا عليه.

أضاف جادإن زراعة محصول القمح يحتاج إلى مصاريف كبيرة، بما يمثل مجهود إضافي على الفلاح، مطالبًا وزير الزراعة بزيادة الدعم، للمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الزراعي، قائلاً : "بدونه لم نستطع توفير الخبز والمحاصيل الزراعية الكافية للمواطنين.

وأشار جاد، إن موضوع تسعير القمح تأخر كثيرًا، والحكومة دائمًا ماتصحو من غفلتها متأخرًا.

وأن لجنة الزراعة بمجلس النواب، لم تطالب وزيري الزراعة والتموين منذ عامين بوضع تسعيرة القمح قبل بدء زراعته، حتى يكون الفلاح على دراية بالسعر وعدم زراعة القمح حال كونه سيحقق خسائر له، لافتًا إلى أن الحكومة أعلنت اليوم تسعيرة توريد القمح بشكل رسمي 600 جنيه للأردب، وهذا السعر يغطي تكاليف الزراعة فقط، وهو يخالف المادة 29 من الدستور الذي تنص على أن الحكومة مُلزمة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مؤكداً أن السعر المناسب لتوريد القمح لا يقل عن 700 جنيه للأردب.

فى السياق ذاته أوضح جاد أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة، حيث يسعي الرئيس لخفض الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، حيث أن الشون في العام الماضي كانت مفتوحة من أول شهر إبريل لاستقبال القمح بعد أن تم تحديد السعر في شهر مارس.

أشار جاد إلى ان تأخر فتح الشون هذا العام، الا ان السعر الذى تم تحديده أمس الاربعاء، ليس على المستوي المطلوب نظرًا لارتفاع تكاليف الزراعه، وسوف تعقد الحملة مؤتمرًا كبيرًا لاخذ رأي الفلاحين والمزارعين فى الأسعار الجديدة التى حددتها الحكومة.

ولابد ان يحدد للفلاح أسوة بما حدث مع مزارعى قصب السكر، فسعر إردب القمح فى العام الماضى بلغ 450 جنيهًا، ونأمل من الحكومة زيادته لـ 700 جنيه بدلاً من السعر المعلن 600 جنيه للأردب.

الجدير بالذكر أن الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، أعلن أمس الأربعاء أن الحكومة وافقت على أسعار شراء القمح من المزارعين، وسيكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، مضيفًا أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحا أن استلام المبالغ المستحقة سيكون خلال 48 ساعة، وتابع بأن الطوابير التى تتم أمام الصوامع دليل على النظام وليست دليلا على عدم وجود خطة للاستلام، مشيراً إلى أن هناك كميات من القمح يتم تخزينها فى منازل الفلاحين لاستخدامها خلال العام إضافة إلى السماح لشركات المكرونة بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم.