في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة، قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه قد نتج عن قانون التراخيص الصناعية آثار إيجابية، والتي كان منها توحيد الجهة الإدارية لعمليات الإصدار.

يأتي ذلك لتحديد العلاقات ومنع التدخلات المختلفة، إضافة إلى تحديد نموذج واحد لكل حالات الإصدار بما فيها "إخطار أو مسبق أو توفيق أوضاع".

وأكد " عبد الرازق"، أن مصر تعتبر الدولة الأقل سعرًا من ناحية طرح الأراضى الصناعية وعملية الأسعار والتمليك، لافتا إلى أن كل الدول تتعامل بنظام حق الانتفاع، حيث أن الرسوم خضعت لدراسة مستفيضة لمدة 3 أشهر قبل تعديلها أو تغيير نمطها.

كما أنه تم وضع معايير لتعديل الرسوم المفروضة، حيث تعد الرسوم فى قطاع الأراضي الأعلى في حالة البيع أو التنازل، وتم رفعها لمنع تسقيع الأراضي وتنشيط عملية البيع، مشيرًا إلى أن رسوم التراخيص التي تمنح فى اسبوع تبلغ نحو 5 آلاف جنيه، يأتي ذلك في نظير رسوم إضافية خاصة للخدمات المتزامنة مع الرخصة